احتفالاً باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في 29 نوفمبر، وقَّع أكثر من 120 برلماني أوروبي من البرلمانات الوطنية والاتحاد الأوروبي على بيان مشترك لزيادة الوعي بالاضطهاد المستمر للسعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية.

وبالرغم من إطلاق سراح جميع الناشطات اللائي اعتقلن خلال حملة القمع في عام 2018، إلا أن إطلاق سراحهن جاء مشروطًا ولا يمكن اعتبارهنَّ أحراراً حتى الآن. حيث لا زلن يخضعن لقيود صارمة، بما في ذلك حظر السفر والعمل وحظر وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعهن معرَّضات لخطر إعادة الاعتقال إذا لم يمتثلن لهذه الشروط. كذلك، ينتقد البيانُ استمرارَ القيود المفروضة على السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان، ويدعو إلى وضع حد لاضطهادهن المستمر.

المدافعات البارزات مثل: لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة، اللواتي كنَّ من بين المفرَج عنهن في وقت سابق من هذا العام، تم سجنهن بسبب نشاطهن السِّلْمي في حملتهن من أجل حقوق المرأة؛ وتعرضن لحملات تشهير، قادتها وسائلُ إعلام سعودية، استهدفتهن باتهامات لا أساس لها من الصحةـ مثل الخيانة والتجسس. وتمت محاكمتهن وإدانتهن بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي؛ وفي السجن عوملن معاملةً سيئةً، وتعرض بعضهن للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي.

بعد البيان المشترك الذي أصدره 160 سياسيًّا أوروبيًّا في اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس 2021، تم الإفراج المشروط عن معظم المدافعات عن حقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2021، لكن جميعهن خضعن لقيود مشددة. على سبيل المثال، تواجه لجين الهذلول ثلاث سنوات من المراقبة بالإضافة إلى حظر السفر لمدة خمس سنوات. كما اضطرت بعض الناشطات إلى التوقيع على تعهدات بعدم الكشف عن تفاصيل احتجازهن، كما أن العديد من أفراد عائلاتهن يخضعون أيضاً لحظر السفر، كشكل من أشكال العقاب الجماعي والمضايقات العامة.

كذلك وبرغم الإفراج عن نسيمة السادة وسمر بدوي في يونيو 2021، إلا أن الإفراج كذلك جاء مشروطًا، ويخضع للعديد من القيود. لذلك، وفي هذا البيان، فإنَّ البرلمانيين يطالبون بوضع حدٍّ لهذه الاضطهادات الممنهجة ورفع القيود عن المدافعات عن حقوق الإنسان بمجرد إطلاق سراحهن.

كما تجدد القسط دعوتها للسلطات السعودية مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المستهدفات بسبب نشاطهن الحقوقي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن، وتعويضهن بشكل مناسب. علاوة على ذلك، يجب منح المدافعات عن حقوق الإنسان المُفرج عنهن حقهن في كامل حرية التنقل، وإلغاء حظر سفرهن أو أيّ من أفراد عائلاتهن، كما يجب أن يكن قادرات على القيام بعملهن المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من تتبع وانتقام السلطات.

هذه المطالب تم دعمها من قِبل أكثر من 120 عضو في البرلمانات الأوروبية، وتحديداً: 51 عضوًا من البوندستاغ الألماني، و49 عضوًا من البرلمان الأيرلندي، و15 عضوًا من البرلمان البريطاني 13 عضوًا من البرلمان الأوروبي.

القسط تشكر جميع البرلمانيين الموقِّعين على تضامنهم مع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وعائلاتهن.