عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، الدكتور عبد الرحمن حُكم عليه بالسجن تسعة أعوام متبوعة بالمنع من السفر لتسعة سنوات أخرى وغرامة مالية ٥٠ ألف ريال
حكم على الدكتور عبدالرحمن الحامد من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أسست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب واتهم بتهم أهمها:
تحريض الرأي العام
نشر الفوضى والدعوة للتظاهر
إهانة السلطات
المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة هي جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم
اعتقل الحامد في شهر أبريل 2014 عند ذهابه لهيئة التحقيق والادعاء العام في القصيم، وابتدأت محاكمته بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله.
في فترة وجوده في السجن تم منعه من التواصل بالخارج وبهذا منع من الاتصال أو رؤية المحامي أو أي من أفراد أسرته، وبهذا دخل إضراب عن الطعام احتجاج على المعاملة الغير إنسانية حتى سمح له بالزيارة.
الحامد هو تاسع أعضاء حسم الذين حكم عليهم منذ العام 2012 وصدر الحكم عليه بعد تهم غير قانونية ومحاكمة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.
القسط تحث السلطات السعودية إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن قمع الحريات وندعوا الجميع إلى ممارسة الضغوط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الدكتور عبدالرحمن الحامد، ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة إليه دون قيد أو شرط.
