تاريخ النشر: 24/04/2016

تحديث 1 ديسمبر 2106:

زيادة الحكم السابق ليصبح الحكم؛

  • السجن 11 عام
  • ومنع من السفر مدة مماثلة
  • وغرامة 100 ألف ريال سعودي

            عيسى الحامد، العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم). في السابع عشر من شهر رجب عام 1437 الموافق الرابع والعشرون من أبريل 2016, تم الحكم على عيسى الحامد بالسجن لمدة تسعة أعوام متبوعة بتسعة أعوام أخرى منع من السفر بعد انقضاء مدة السجن، وذلك بعد 22 شهرًا من التقاضي وتأجيل للحكم لثلاث مرات.

  عيسى الحامد هو ناشط حقوق إنسان تمت محاكمته في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض والمختصة في قضايا الإرهاب، وكان من أبرز التهم التي وجهت إليه هي: *الطعن بأمانة هيئة كبار العلماء *انتقاص السلطة القضائية *اشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة (حسم) *التواصل بمؤسسات خارجية  

فتحت هذه القضية لعيسى الحامد التي بدأت منذ محرم عام 1435 نوفمبر 2013 وبدأت المحاكمة في شعبان 1435، يونيو 2014 وتعرض خلال هذه المدة لانتهاكات متعددة.

عيسى الحامد هو أحد ثلاثة إخوة من أبرز مدافعي حقوق الإنسان في السعودية، وقد تم الحكم عليهم جميعًا بسبب نشاطهم المدني. يكبره شقيقاه الدكتور عبدالله الحامد والدكتور عبدالرحمن الحامد أعضاء جمعية حسم كذلك، ويقضيان مدة حكمهما في السجن حاليًا. إننا في القسط ندعو السلطات السعودية إلى إسقاط جميع التهم ضد عيسى الحامد ورفاقه دون قيد أوشرط،  

حيث أنها تهم غير قانونية وتمس حقوقهم المشروعة. وندعو السلطات السعودية إلى احترام قوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وإلى اتخاذ خطوات جادة وصادقة لتحسين مستواها المتردي في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات السعودية المتكررة.

مشاركة المقال
ناشط سعودي طالب لجوء في بلغاريا معرّض لخطر الترحيل
يخضع الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، حيث سيكون عرضة لخطر كبير من الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للحقوق.
اعتقالات وحل مجلس إدارة نادٍ في السعودية على خلفية أهازيج جمهوره
على عكس ما تدعيه السعودية عن انفتاحها، واستمراراً لنهجها في خنق حرية التعبير وحرية المعتقد، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد نادي الصفا في مدينة صفوى في المنطقة الشرقية.
يخلص تقرير القسط إلى اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
يسلط التقرير السنوي للقسط لعام 2023 الضوء على التناقض الصارخ المتزايد بين مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللامعة التي لا طائل منها من ناحية، وقمع الشعب السعودي من ناحية أخرى.