في يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2020 مرر البرلمان الأوروبي قرارًا يندد بانتهاكات حقوق الإنسان ويحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ عدة إجراءات بما في ذلك خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين القادمة.

القرار الذي تبنته أغلبية ساحقة (413 صوت مؤيد، و49 صوت معارض، و223 ممتنع) يندد بسوء المعاملة الذي تعرض له آلاف المقيمين الأثيوبيين في ظل ظروف احتجاز مزرية في المعتقلات السعودية منذ أبريل 2020.

يسلط القرار الضوء على الأوضاع العامة للعمال المقيمين في السعودية الذين يشكلون جزءًا معتبرًا من سكان البلاد ويتعرضون لاستغلال شديد تحت نظام الكفالة الذي يمكن التعسف والظلم في معاملهم، ويضع القرار هذه المعاملة القاسية في سياقها الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للنشطاء وارتفاع حالات الإعدام وجريمة القتل بحق الصحفي جمال خاشقجي.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، يدعو القرار السلطات السعودية لاتخاذ خطوات لتحسين سجلها الحقوقي بما في ذلك الإفراج الفوري عن كل المحتجزين تعسفيًّا وإنهاء التعذيب وسوء المعاملة وإلغاء نظام الكفالة.

ويحث القرار الاتحاد الأوروبي والدول العضوة على اتخاذ عدة إجراءات بما فيها طلب التصريح بزيارة مراكز احتجاز المقيمين، وأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن يخفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين التي ينوى عقدها في 21-22 نوفمبر 2020.

وقد علقت رئيسة الدعم في القسط جوليا ليغنر: "يبين هذا القرار الذي أصدر بعد الذكرى الثانية لمقتل جمال خاشقجي رسالة واضحة مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السعودية لن تنسى ولا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه سابقًا، ومع انسحاب عدد من رؤساء البلديات من القمة ودعوة الاتحاد الأوروبي لأعضائه للقيام بالمثل، لم تعد قمة مجموعة العشرين تحمل الفرصة الدعائية التي عقدت السلطات السعودية آمالها عيها".

في الفترة السابقة لقمة العشرين، تقوم القسط بحملة لتعبئة الناس من كل أرجاء العالم للمشاركة في حث الحكومات والشركات على ألّا تغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السعودية، وتحث القسط المشاركين في القمة من حكوماتٍ وأفرادٍ على التركيز على حقوق الإنسان في كل معاملاتهم.