أنزلت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة يوم 9 أغسطس 2022 حكمًا قاسيًا بالسجن لمدّة 34 سنةً كلّها نافذة، يتلوها منع من السفر لسنوات مثلها، بحق ناشطة حقوق المرأة سلمى الشهاب لدعوتها للإصلاح على تويتر، في أطول محكوميةٍ بالسجن مدّة تنزل بحقّ أي ناشط سلمي في البلاد.
كانت الشهاب طالبة دكتوراه في جامعة ليدز في بريطانيا، وقد اعتقلت في 15 يناير 2021، لتبقى رهن جلسات تحقيق مطولة لمدة 285 يومًا قبل إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث وجهت إليها النيابة العامة عددًا من التهم من بينها: تقديم الإعانة لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر. والحكم المنزل بحقّها (34 سنة) عبارة عن مجموعة من الأحكام تمثلت في التالي: ثمان، و10، وخمس، وخمس أخرى، كلّها مستندةٌ إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وسنة واحدة رجوعً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخمس سنوات إضافية أنزلت على الشهاب تعزيرًا، وذلك بعد حكم أولي مدته ست سنوات أنزلت في مارس 2022، قرر الاستئناف زيادته إلى مدته الحالية.
وتعبر القسط عن قلقها البالغ من طريقة وسبب اعتقال الشهاب، وكذلك من مدة سجنها التي تتجاوز بمستوياتٍ بطش السلطات المفرط أصلًا، وتخشى أن يكون هذا توجهًا جديدًا ستتبعه السلطات السعودية في الفترة القادمة كأداة عقابية ضد كل منتقدي سياساتها الداخلية والخارجية، خاصةً بعد إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين ولي العهد محمد بن سلمان والقيادات الدولية، بعد ما مرت به من توتر العالي إثر جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأوامر صدرت من محمد بن سلمان.
وقد علّقت رئيسة قسم الرصد والتواصل في القسط لينا الهذلول: "هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية. وقد سبق أن حذّر النشطاء السعوديون القيادات الغربية بأن إكساء ولي العهد غطاء الشرعية سيمهد الطريق للمزيد من الانتهاكات، وهو بالتحديد ما نشهده في هذه الحالة وما قد نراه في الفترة القادمة".
تدعو القسط إلى إطلاق سراح سلمى الشهاب وإسقاط كافة التهم عنها ورفع أي قيود قانونية عليها، كما تدعو السلطات السعودية إلى التوقف عن استهداف النشطاء واحترام وحماية حرية الرأي والتعبير.
