استأنفت السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام على خلفية الجنايات المتعلقة بالمخدرات هذا الشهر رغم إعلانها في يناير 2021 عن استثنائها في هذه القضايا غير العنيفة، وقد نفذت السلطات منذ 10 نوفمبر عددًا من أحكام الإعدام بحقّ 20 رجلًا، ثمانية منهم سعوديون و12 رعايا أجانب من باكستان وسوريا والأردن ونيجيريا، بتهمة تهريب مخدرات، كلّها أصدرت تعزيرًا في غياب لائحة جزائية في البلاد.
وهذا الاستئناف بعد توقفٍ دامَ 22 شهرًا يكشف عن استهتار السلطات السعودية بالحق في الحياة وعن هزلية إعلانها السابق بالتوقف الذي أصدرته هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات دون أن يتبعه تغييرٌ رسميٌّ في السياسة، ما فتح الباب لهذه الخطوة إلى الوراء.
حافظت السعودية لسنوات طويلة على مكانتها في عداد الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام، وحتى 2020 كانت حصّة كبيرة من هذه الإعدامات تنفذ في قضايا مخدرات لا عُنفية، وهذا الرجوع عن وعدها السابق يأتي في عامٍ سبق أنْ نفذت فيه السلطات عقوبة الإعدام بحقّ 126 شخصًا، منها قتل 81 رجلًا في يوم واحد (12 مارس) في ثالث إعدام جماعي تحت حكم الملك سلمان، ليبلغ العدد الكلي في 2022 بعد موجة الإعدامات الجديدة، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، 148 إعدامًا.
وقد أخلفت السلطات السعودية بوعدها فيما يتعلق بتنفيذ حكم القتل بحقّ القاصرين أيضًا، فمع تأكيد سابقٍ من هيئة حقوق الإنسان، بصفتها شبه الرسمية، بأنّ "أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام"، تنافت مزاعم السلطات مع أفعالها، من إعدام مصطفى هاشم الدرويش في يونيو 2021 وما تلا ذلك من أحكام إعدامٍ أصدرت بحقّ عددٍ من الأفراد، منهم عبدالله الحويطي، على خلفية جنايات يزعم ارتكابهم إياها عندما كانوا قاصرين.
علقت مديرة الرصد والتواصل في القسط لينا الهذلول: "إن مواصلة السلطات السعودية تطبيق حكم القتل في قضايا المخدرات يفضح مرة أخرى وعودها الفارغة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فالقيادة السعودية تسير بتصعيدها هذا عكس التيار العالمي نحو هجر هذه العقوبة اللا إنسانية".
تدعو القسط السلطات السعودية لوقف استخدام عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائيًا، واستثنائها تمامًا من اللائحة الجزائية المقرر إصدارها، وقبل ذلك ندعو السلطات السعودية أيضًا لحصر استخدام عقوبة الإعدام بأشدّ الجرائم العنيفة ولمنع إعدام القاصرين تمامًا.
