لندن، 21 فبراير 2019: طرحت النائبة البريطانية من حزب العمال آن كلويد مقترحًا على مجلس العموم البريطاني عن احتجاز نشطاء حقوق المرأة.
طرح المقترح برعايةٍ من نائب الحزب المحافظ كريسبين بلنت، ونائبة الحزب الليبرالي الديموقراطي ليلى موران ونائب الحزب القومي الإسكوتلندي ستيفن غيثنز، ونائب الحزب الاتحادي الديموقراطي جيم شانون، ونائب حزب العمال بول فاريلي.
طرح هذا المقترح نظرًا للاحتجاز المستمر لنشطاء حقوق المرأة، والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، من ضمنها القسط، التي تفيد بتعرضهن للتعذيب، والحملة الدولية التي أطلقتها القسط مؤخرًا، التي تدعو للتضامن مع نشطاء السعودية (StandWithSaudiHeroes#). نصُّ المقترح:
يعبّر هذا المجلس عن قلقه الشديد بشأن الاحتجاز المستمر لنشطاء حقوق المرأة، من ضمنهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وسمر بدوي، وقد مرت شهورٌ منذ اعتقالهن في 2018؛ ويعبر عن جزعه تجاه الادعاءات القائلة بتعرض بعض الناشطات للتحرش الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة، من ضمنها الصعق الكهربائي والجلد والضرب على القدمين، في احتجازهن ما قبل المحاكمة، وهي ممارسات قد تكون مستمرة، مثلما أفادت منظمات حقوق الإنسان، منها العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والقسط؛ وينوّه المجلس إلى تشكيل لجنة مراجعة الاعتقال العابرة للأحزاب مؤخرًا، التي تسعى للنظر في ظروف احتجاز الناشطات، وفشل السعودية في السماح لهذا الجهاز بالوصول والتواصل مع المعتقلات؛ ويُقرّ بالدور الحيوي للمجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في تلك البلاد وبالحاجة إلى حمايتهم؛ ويُلح على الحكومة السعودية بالإفراج عن الناشطات حالًا ودون شروط، ومعهن كل المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، وأن تسمح بتحقيق مستعجل ومستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك لضمان محاسبة المسؤولين عنها؛ ويدعو المجلس الحكومة [البريطانية] لإصدار تصريحٍ علني يدعو للإفراج عن الناشطات اللاتي تحتجزهن الحكومة السعودية.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
