في العام ٢٠١٢ وفي أثناء الربيع العربي، شارك على النمر في الحراك في المنطقة الشرقية في السعودية في مظاهرات ضد النظام السعودي، وكان عمره حينها ١٧ سنة. وتعرض بعد ذلك للاعتقال ثم هو الآن على القائمة في انتظار الإعدام بعد أن صدق الاستئناف حكم الإعدام ضده
علي هو ابن شقيق رجل الدين المعروف نمر باقر النمر المحكوم هو بالإعدام كذلك.
اتهم علي النمر بتهم متعددة، أبرزها المشاركة مع مجموعة إرهابية، وحمل السلاح، ودعوة الآخرين للتظاهر وذلك عبر هاتفه النقال.
وقد علمت القسط ومنظمات أخرى عاملة في مجال حقوق الإنسان أن علي النمر كان قد اعتقل دون مذكرة اعتقال، وقد تعرض للتعذيب وأخذ توقيعه على اعترافات غير دقيقة بالإكراه وتحت التعذيب، كما أنه حرم من حضور محاميه في عدد من الجلسات.
وفي أثناء المحاكمة ذكر علي النمر للقاضي أنه تعرض للتعذيب، وأنتزعت منه اعترافات غير دقيقة، فرفض القاضي الاستماع لذلك. ولم يتم التحقيق إطلاقًا في كونه قد تعرض للتعذيب ومضى القاضي قدمًا في استخدام الأقوال المنتزعة قسرًا ليحكم ضد علي النمر بالإعدام، ولم يعلم علي النمر بالتهم الموجهة ضده إلى في منتصف المحاكمة، وصدر الحكم ثم تم التصديق عليه مؤخرًا رغم مافيه من تجاوزات.
إن الحكم ضد علي النمر هو مخالف مع ماتلتزم به السلطات السعودية من مواثيق وقوانين دولية، فلم تراعي السلطات السعودية سن علي النمر كما تنص اتفاقية حقوق الطفل. كما أن السلطات السعودية لم تلتزم بما في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهذا يعد خرقًا آخر للقانون الدولي، فقد تجاوزت المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية التي تعطي النمر الحق في التقاضي كونه قد تعرض للتعذيب. وكذلك المادة الرابعة عشرة من نفس الاتفاقية التي تضمن له الإنصاف وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وفي المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية ذاتها التي تضمن لعلي النمر عدم الاستشهاد بأية أقوال ثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب مهما كانت الأسباب.
