الحكم بثمانية أعوام سجن وثمانية أعوام منع من السفر والمنع من الكتابة ضد عبدالعزيز الشبيلي يسلط الضوء من جديد على قمع السلطات السعودية ضد النشطاء السلميين. عدد كبير من السجناء في السعودية هم معتقلي رأي، وعدد منهم كانوا ضحية الحملات التي تدعي السلطات السعودية أنها ضد الإرهاب بينما هم في الحقيقة أصحاب آراء سياسية أو دينية، أو من المطالبين بالإصلاح أو مدافعي حقوق الإنسان، والذين تخلط السلطات السعودية بينهم وبين من ينتهجون العنف، وذلك وفق نظام مكافحة الإرهاب ووفق المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي الوقت الحاضر يعتبر كل نشطاء حقوق الإرنسان في داخل السعودية إما أنهم اعتقلوا أو أنهم يهددون بالاعتقال وتحت المحاكمة أو التحقيق والتعهدات، في حملة لا هوادة فيها ضد حرية التعبير عن الرأي وضد أي شكل من إشكال المعارضة السلمية. القسط ترى أن المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين سعوا لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، ومن طالبوا بالإصلاح يصنفون من قبل السلطات وكأنهم أعداء للوطن وبذلك يتعرضون للعقاب القاسي جدًا.
جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم):
مؤسسوا وأعضاء حسم طالبوا وبوضوح تام بمطالب مشروعة وسلمية، ودعوا للإصلاح السياسي وحماية حقوق الإنسان، الجمعية التي لم تعترف بها السلطات السعودية ولم تصرح بها تم الحكم بحلها في العام 2013 وفق حكم قضائي. تبنت الجمعية فلسفة منسجمة مع طبيعة المجتمع في الترويج لحقوق الإنسان، وأثبتت أن الحقوق لا تتعارض مع ثقافة المجتمع ودينه الإسلامي، وأنها ليست كما يروج النظام قيمًا غربية لا تنسجم مع المجتمع السعودي. كل أعضاء الجمعية إما سجنوا أو أنهم تحت المحاكمة، وجميعهم حوكموا محاكمات غير عادلة، ومسيسة، ووجهت لهم تهم فضفاضة وتمس حقهم في التعبير عن آرائهم، وكذلك في المعتقل فإنهم يعانون من ظروف الاعتقال ومن سوء المعاملة. وفي أكثر الحالات فقد تمت محاكمتهم في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تقول السلطات السعودية أنها أنشأتها لمحاكمة مرتكبي جرائم إرهابية. وفي خلال العام 2015 تم الحكم بأحكام قاسية وطويلة ضد أربعة منهم، وافرج عن أحدهم بعد أن تجاوز الحكم الصادر ضده بشهرين. وكذلك في العام 2016 تم الحكم على ناشطين آخرين عن طريق المحكمة الجزائية المتخصصة، وأفرج عن آخر تجاوز مدة حكمه كذلك ولا يزال ممنوعًا من السفر. عبدالعزيز الشبيلي، 31 عام، بدأت محاكمته من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض منذ 27 أكتوبر 2014، وحكم عليه في 29 مايو 2016 بالسجن لثمانية أعوام، تليها ثمانية أعوام منع من السفر، ومنع من الكتابة. الشبيلي أصر بشكل كامل على عدم الاعتراف بشرعية المحكمة، التي تحاكمه على أعماله المشروعة وتوجه له تهمًا مسيسة. يتبع
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
