يشكل قرار محكمة مغربية بتسليم الدكتور أسامة الحسني إلى السعودية خطرًا جسيمًا على حياته وسلامته، حيث سيواجه محاكمة جائرة ويواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 في 10 مارس 2021، أصدرت محكمة مغربية حكماً على  أسامة الحسني، وهو مواطن سعودي وأسترالي، بتسليمه إلى السعودية. تسليم الحسني خطر على حياته وسلامته، وخطر لا يمكن تصحيحه في حال تسليمه للسلطات السعودية.

ألقي القبض على الحسني بعد وصوله إلى المغرب في 8 فبراير وتم تقديمه للمحاكمة، بزعم علاقته بطلب تسليم من السلطات السعودية، التي تقدمت بإخطار الانتربول ضده. في السنوات الأخيرة، استخدمت السلطات السعودية إجراءات عنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، كما ظهر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وثقت القسط عددًا من الحالات الأخرى التي قامت فيها السلطات بملاحقة نشطاء ومعارضين في الخارج بهدف خطفهم أو قتلهم. كما وثقت القسط حالات استهدفت فيها السلطات أفراداً في الخارج من خلال توجيه تهم جنائية ضدهم، بما في ذلك من خلال استخدام آليات الإنتربول، وهي تهم ملفقة أو مبالغ فيها.

النظام القضائي السعودي ليس مستقلاً أو محايدًا، والمحاكم معروفة جيدًا بتجاهلها للضمانات القانونية، بما في ذلك الاعترافات بالإكراه التي يتم قبولها كأدلة في المحكمة. يمارس التعذيب بشكل منهجي في المملكة العربية السعودية، سواء لانتزاع الاعترافات أو كشكل من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز. 

حكم القضاء على العديد من النشطاء بأحكام سجن قاسية، بموجب قوانين قمعية تجرم مجموعة من الأعمال المشروعة والسلمية. وتواصل النيابة العامة دعوتها إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من سجناء الرأي، من بينهم سلمان العودة وحسن فرحان المالكي. 

بالنظر إلى المخاطر الجدية والمحتملة على سلامة الحسني الشخصية في حال إعادته إلى السعودية ، تدعو القسط السلطات المغربية إلى وقف تسليمه على الفور.