تحديث: 4 صفر 1438 الثالث من نوفمبر 2016: بعد 29 يوما #خالد_العمير ينهي اضرابه عن الطعام بعد نقله للاستراحة تمهيدا للإفراج عنه، ولازالت المطالبة بالإفراج عنه #أطلقوا_خالدالعمير #أطلقوا_خالدالعمير
دخل خالد بن سليمان العمير إضرابًا عن الطعام والزيارة والاتصال بسبب عدم الإفراج عنه، وذلك بعد قضاء ثمانية أعوام في السجن تنفيذًا لحكم صدر ضده بتهمة الشروع في التظاهر وفق محاكمة تفتقد لشروط المحاكمات العادلة وتمس حقوقه المشروعة.
في شهر محرم من العام 1430 ديسمبر 2008 وأثناء عملية "الرصاص المصبوب" على غزة، طلب عدد من النشطاء من السلطات السعودية السماح لهم بالتظاهر في الرياض تضامنًا مع الضحايا في غزة، أسوة بأغلب عواصم العالم، إلا أن هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بحرمة المظاهرات لأن فيها عدم طاعة للسلطات السعودية التي تمنع المظاهرات، وفي يوم الأربعاء 3/1/1430، وقبل يوم من موعد انطلاق المظاهرة في الرياض، التقى خالد العمير بوزير الداخلية وولي العهد الحالي، والذي رفض الموافقة على المظاهرة.
وفي اليوم التالي، الخميس الرابع من محرم لعام 1430 الموافق 1/1/2009 تم اعتقال خالد العمير في شارع النهضة في الرياض من قبل المباحث العامة ومن ثم تم إيداعه السجن. تمت محاكمة العمير بعد ذلك في محاكمة سرية و تفتقد لشروط المحاكمة العادلة، وأتهم العمير بتهم فضفاضة وغير قانونية وتطال حقوقه المشروعة، وحكم عليه بالسجن لثمانية أعوام بتهمة الخروج على ولي الأمر والشروع في التظاهر.
الأربعاء الرابع من محرم 1438 الموافق 5/10/2016 هو موعد الإفراج عن خالد العمير بعد أن قضى العمير مدة الحكم ضده بالسجن لثمانية أعوام، وقد قضى مدة منها في الحبس الإنفرادي وعانى في سجنه من ظروف الاعتقال القاسية وظروفًا صحية صعبة حيث أنه مصاب بالسكري ويشتكي آلمًا في القلب والكلى. العمير الذي لم يفرج عنه بعد انقضاء الحكم الغير العادل ضده، قرر أن يدخل إضرابًا عن الطعام وعن استقبال الزيارة وعن الاتصال حتى يتم الإفراج عنه.
القسط تؤكد أن اعتقال العمير كان اعتقالًا تعسفيًا، وأن الحكم ضده حكم غير شرعي تم وفق محاكمة لا ترقى لشروط المحاكمات العادلة، وأن التهم التي وجهت له تمس حقوقه الأساسية، وحيث أن السلطات السعودية قد انضمت لعدد من الاتفاقيات التي تكفل حق التظاهر، فإن معاقبة العمير بسبب طلبه أو نيته التظاهر يعد انتهاكًا لهذه الاتفاقيات التي تعهدت السلطات السعودية باحترامها، فضلًا عن صدور الحكم القاسي ضد العمير في محاكمة سرية وما تعرض له العمير أثناء سجنه. وتدعوا القسط الجميع للعمل على إنقاذ حياة خالد العمير والضغط على السلطات والتواصل بها للإفراج الفوري وغير المشروط عن العمير، والتحقيق في الانتهاكات التي طالته، وتعويضه مقابل ما لحق به من أذى، والتأكد من وجود تشريعات قانونية تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
القسط لحقوق الإنسان
فولهام، لندن
تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG
