علمت القسط أن السلطات السعودية زادت من الحكم المنزل بحق الناشط خالد العمير ووجهت إليه دعاوى جديدة في استمرارٍ لوتيرة القمع للنشاط السلمي في السعودية.
في يوم 16 أغسطس 2021، زادت محكمة الاستئناف محكومية العمير من سبع سنوات بالسجن إلى تسع سنوات، يتلوها منع من السفر لمدة تسع سنوات أخرى، دون أن يتضح سبب زيادة المحكومية، ولكن حسب ما ورد للقسط، ما زال الادعاء العام يدعو إلى رفع العقوبة إلى أكثر من ذلك.
وعلمت القسط كذلك أن العمير قد يواجه دعاوى جديدة متعلقة بكتابات له في السجن، ويمكن أن يصدر على إثرها حكمٌ آخر بالسجن ضده. ومن الجدير بالذكر أنه خلال احتجازه في سجن الحائر سرب العمير رسائل عبر فيها عن استنكاره للمحاكم السعودية ورفضه محاكمته بموجب نظام مكافحة الارهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يضاف إلى ذلك أن العمير تعرض في يوم 30 يوليو لمحاولة قتل تعهدت السلطات السعودية بالتحقيق فيها دون أن يظهر قيامها بأي خطواتٍ في هذا الصدد، حسب ما ورد للقسط.
اعتقل خالد العمير في يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات، واحتجز لشهور عدة دون أن توجه إليه أي تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 سبتمبر 2020.
وحكمت عليه الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة سبع سنوات يتلوها منعٌ من السفر لمدة مماثلة في 25 أبريل 2021، وذلك على خلفية نشاطه السلمي، بتهم منها إطلاق هاشتاق "#الشعب_يريد_دستورا_جديدًا"، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة، وهذا الحكم أولي كان يقبل الاستئناف في غضون 30 يومًا.
ويأتي الحكم ضد العمير بعد حملة قمعية متجددة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين الذين قُدموا للمحاكمة أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، أو صودق على إدانتهم، أو زيدت الأحكام عند الاستئناف، ومنهم إسراء الغمغام، محمد الربيعة، عبد الرحمن السدحان ومحمد العتيبي.
وعلق المدير المكلف لمنظمة القسط نبهان الحنشي قائلًا: "تشديد العقوبة والتهم الجديدة هي الإجراءات الأحدث في سلسلة القمع والتصعيد ضد خالد العمير، ما يكشف نوايا السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي. ولهذا نكرر أن على المجتمع الدولي ألا يصمت عن هذه الانتهاكات، وأن يحث السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن العمير وكافة معتقلي الرأي الآخرين".
هذا وتدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية هذا الحق كذلك، كما تدعو إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن العمير وإسقاط كافة التهم الكيدية عنه وعن جميع معتقلي الرأي.
